زادت الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه المصري فى مقابل الدولار والسعر في الأسواق السوداء أكثر، مما أدى إلى زيادة الضغط على مصر قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الحاسم الأسبوع المقبل. لأن لا تزال مصر تواجه نقصًا في العملات الأجنبية رغم أن الجنيه قد شهد انخفاضان كبيران في قيمة العملة فى هذا العام.
ومن المقرر بأن يراجع صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر طلب مصر فى إنشاء مرفق صندوق ممتد بقيمة 3 مليارات دولار للمساعدة في دعمها لمواردها المالية.
اجتماع الصندوق
وتحدث نائب وزير المالية المصري “أحمد كوجك” يوم الأربعاء بإنه يتوقع أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الحزمة في الاجتماع.
وعندما أعلنت مصر عن اتفاقية مستوى الموظفين، قالت بإنها انتقلت إلى نظام سعر صرف يتسم بالمرونة بشكل دائم، وتركت قوى العرض والطلب لتحدد قيمة الناتج المحلي الإجمالي فى مقابل العملات الأجنبية الأخرى”.
وأكد كوجك في بيان أصدره مجلس الوزراء فى يوم الجمعة بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يهدف لتحقيق سعر صرف مرن
الأسواق السوداء.. مستويات الـ 32 – 34
أشارت وكالة رويترز في تقرير صدر منذ قليل، بأن التجار في الأسواق السوداء يبيعون الدولار فى مقابل 32 إلى 33 جنيهًا بمقارنة بالسعر الرسمي البالغ نحو 24.6 للدولار. بينما كان البائعين على مستوى الشارع يشترون الدولارات فى مقابل حوالي 30 جنيهًا، أي أنه يزاد في حدود 2 إلى 3 جنيهات.
ودفعت اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في الأسواق الموازية العديد من المحللون للقول بإن مصرممكن أن تترك الجنيه ينخفض مجددا قبل اجتماع صندوق النقد، وقد ترفع أسعار الفائدة.
وتحدث جاب ميجر من أرقام كابيتال “نعتقد أننا ممكن أن نشهد خفضا أو تعديلا آخر… لكنن لا نتوقع خفض إلى مستوى 32 – 34 مثلما توحي بورصة لندن (LON:LSEG) أو الأسواق السوداء”.