أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بخصوص منح بعض التسهيلات للمصريين المقيمين فى الخارج، حيث يتضمن إعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك، دون تعديل فى أى من نصوصه، رغم تقدم العديد من الأعضاء بمقترحات لضمان تنفيذه فى غير أغراض التجارة
ويمنح القانون بمقتضاه ان كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج له الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على 3 سنوات من عام الصنع، ويعفى من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها، بما فى ذلك القيمة المضافة وضريبة الجدول
ويتضمن القانون أن ذلك يتم مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، وهذا يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها، ويتم استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلى وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد
وطالب نواب خلال الجلسة العامة أمس بالنص على حظر بيع السيارات التى سيتم استيرادها من الخارج لضمان عدم استغلال القانون فى أغراض التجارة، إلا أن الحكومة تمسكت بالنص كما هو دون تعديل.
وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون الدولة للمجالس النيابية، تمسك الحكومة بعدم وجود أى حظر بيع على تلك السيارات، قائلا: «لا يوجد أى نص قانونى يمنع المستورد من التصرف فيما يملك ولن نفرض أى حظر على بيعه»
