تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، 30 أكتوبر 2025، بعد التطورات الإيجابية في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي دفعت المستثمرين لإعادة تقييم توقعاتهم بشأن الطلب العالمي على الطاقة.
وخلال مؤتمر صحفي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ بأنه كان “رائعًا”، مشيرًا إلى التوصل لعدة اتفاقات مهمة، أبرزها خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية بنحو 10% لتصل إلى 47%، إضافة إلى خفض الرسوم على مادة الفنتانيل إلى 10% بدلاً من 20%.
كما أكد ترامب أن الجانبين توصلا إلى تسوية كاملة في ملف المعادن النادرة، وأن الصين ستواصل تصديرها دون قيود، في خطوة من شأنها تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ورغم هذه الأنباء الإيجابية، تأثرت أسعار النفط سلبًا بتراجع الطلب على الأصول الآمنة وعمليات جني الأرباح، خصوصًا بعد المكاسب التي حققها الخام في الجلسات السابقة بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية.
السياسة النقدية تهيمن على المشهد
كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن يوم الأربعاء عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتتراوح بين 3.75% و4.00%، في خطوة متوقعة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وسط مؤشرات على تباطؤ في سوق العمل.
وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن معدلات الفائدة الحالية “لا تزال أعلى قليلاً من المستوى المحايد”، مضيفًا أن التضخم “ما زال يشكل عبئًا على الأسر الأمريكية”، في حين أشار إلى أن النشاط الاقتصادي “يتوسع بوتيرة معتدلة”.
بيانات المخزون تدعم الأسعار جزئيًا
على صعيد الإمدادات، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 6.86 مليون برميل إلى 416 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر، وهو تراجع يفوق بكثير توقعات المحللين بانخفاض قدره 211 ألف برميل فقط.
إلا أن تأثير هذه البيانات الإيجابية تلاشى أمام موجة التفاؤل التجاري التي خفّضت المخاوف بشأن المعروض، ودعمت التوقعات بزيادة إنتاج بعض الدول لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.
تحركات الأسعار
- تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% لتسجل 64.62 دولارًا للبرميل.
- وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) بنسبة مماثلة عند 60.17 دولارًا للبرميل.
ويرى محللون أن هبوط الأسعار يعكس تحولًا مؤقتًا في المزاج السوقي بعد انفراجة العلاقات التجارية، مشيرين إلى أن الاتجاه العام سيظل مرتبطًا بتطورات السياسة النقدية الأمريكية ومؤشرات الطلب العالمي خلال الربع الأخير من العام
