شهد القطاع المصرفي المحلي نمواً لافتاً في أرباحه خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت البنوك المحلية أرباحاً بلغت 45 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً هائلاً بنسبة 384% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويُعزى هذا الأداء الاستثنائي إلى مجموعة من العوامل التي عززت من كفاءة وربحية البنوك، أبرزها:
- تحسن جودة الأصول: انخفاض نسبة القروض المتعثرة وزيادة الاستثمارات المربحة أسهمت في رفع العوائد التشغيلية.
- ارتفاع إيرادات الخدمات المصرفية: بما في ذلك الرسوم المصرفية والعمولات والخدمات الرقمية.
- تحسن البيئة الاقتصادية: زيادة الطلب على التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى الاستقرار في السياسات النقدية والمالية.
- الابتكار والتحول الرقمي: استثمارات البنوك في التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية عززت من كفاءة العمليات وزادت من قاعدة العملاء.
وعبرت قيادات مصرفية عن تفاؤلها باستمرار هذا الأداء خلال النصف الثاني من العام، مشيرة إلى أن التركيز على التوسع في الخدمات الرقمية وتطوير المنتجات التمويلية سيكون مفتاحاً للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة.
هذا الإنجاز يعكس قوة القطاع المصرفي المحلي ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية، كما يعزز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية ويشكل مؤشرًا إيجابيًا على الأداء المستقبلي للبنوك.
