أظهرت بيانات Refinitiv أن الجنيه المصري تداول يوم الأحد 30 أكتوبر عند 24 جنيهًا مقابل الدولار، بعد أن تخطى حاجز 23.75 جنيه في وقت سابق فى صباح اليوم.
وأعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، ورفع الفائدة يوم الخميس 27 أكتوبر بواقع 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي وأعلنت السلطة المصرية التوصل لاتفاق مبدئي للحصول على قرض وقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ومنذ الإعلان عن هذه القرارات هبط الجنيه المصري إلى أقل مستوى له على الإطلاق مقابل الجنيه.
ا
سُمح للجنيه المصري بالهبوط تدريجياوذلك بعد تخفيضات حادة في قيمتها في عام 2016 وفي مارس آذار من هذا العام.
وانخفضت قيمة الجنيه المصرى ليصل 34.5% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.
وفي مذكرة الخميس، قال بنك JPMorgan إنه يعتبر سعر الجنيه عادلا، ويتوقع تعديله بشكل تدريجي إلى 23.5 للدولار بحلول نهاية العام.
وقالت المذكرة “بأننا نتوقع احتمال أن يظل سعر صرف الجنيه فى مقابل الدولار تحت الضغط الأيام القادمةألى أن يستقر، ولكننا نرى بأن أى تعديل كافى لإنهاء عدم التوازن الخارجي”.
وتواجه مصرتعسر في معالجة الآثارالناتجه عن الحرب الأوكرانية، والتي أدت إلى نزوح سريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية وزيادة فاتورة استيراد السلع وانخفاض عائدات السياحة.
وألزمت السلطات المستوردين بالعمل فى خطابات الاعتماد، مما أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات واختناقات في الموانئ.
وقال البنك المركزي إن هذا الشرط سوف يلغى تدريجيا بحلول ديسمبر كانون الأول.
وقال باتريك كوران، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة تليمر لأبحاث الاستثمار “من الآن فصاعدا، من الضروري أن تفي مصر بوعدها فيما يتعلق بمرونة العملة بدلا من إدارة الانخفاض والسماح باتساع الاختلالات”.
وأضاف كوران بأن برنامج صندوق النقد الدولي يمكن أن يحفزالاموال الكافيه لتلبي احتياجات التمويل الخارجي المقدرة بقدر 40 مليار دولار على مدى العام المقبل،و سياعد خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة بشكل استثنائي بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس في استيعاب احتياجات التمويل وذلك من خلال تقليل طلبات الاستيراد.
