بحثت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، مع وزير المالية، أحمد كجوك، خططًا تنفيذية لهيكلة الديون العامة، في ظل
التحديات الدولية المتصاعدة التي تهدد القدرة المالية للدول النامية.
إطار التنسيق الاستراتيجي:
يركز الاجتماع على تطوير “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” لتحقيق أهداف رقمية محددة بحلول 2030. ويشمل التنسيق:
- صياغة سياسات مالية واقتصادية متكاملة لتعزيز الاستقرار الكلي.
- الإعداد لاستضافة “منتدى المقترضين” تحت مظلة الأمم المتحدة، لتعزيز الحوار المالي الدولي.
- تعزيز التكامل الأفريقي عبر الاتحاد الأفريقي ومؤسساته التابعة.
تحسين كفاءة الإنفاق العام:
أكد الجانبان على تطبيق منهجية “البرامج والأداء” عبر منظومة “أداء” لربط الميزانيات بنتائج قابلة للقياس. وتهدف هذه الآلية إلى:
- رفع كفاءة الإنفاق العام عبر ربط الاعتمادات المالية بالمخرجات المستهدفة.
- تعزيز الشفافية والمتابعة الدورية للسياسات والمشروعات القومية.
- ضمان التزام جميع الوحدات الحكومية بتقديم البيانات اللازمة للتقييم.
بناء القدرات المؤسسية:
تتضمن الخطة تنمية قدرات العاملين في المحافظات والوزارات عبر:
- تدريب الكوادر على أحدث أدوات التخطيط والمتابعة المعمول بها دوليًا.
- نشر ثقافة “الإدارة المبنية على النتائج” لتحسين فعالية السياسات والمشروعات.
- تعزيز القدرة على إعداد خطط أداء قابلة للقياس والتقييم.
الرؤية الاقتصادية الشاملة:
يأتي هذا التنسيق في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمصر، والذي يهدف إلى تحقيق الانسجام بين السياسات المالية والتنموية، وضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة ضمن الإطار الزمني المحدد.
