كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، في تقريرها الأخير، عن تحقيق الأنشطة المالية غير المصرفية وسوق رأس المال تمويلات بقيمة 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، بما يعكس استمرار توسّع قطاعات التمويل البديل ودورها في دعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمار داخل السوق المصري.
سوق رأس المال يقود التمويلات
أوضحت البيانات أن إصدارات الأسهم جاءت في صدارة الأنشطة بقيمة 497.5 مليار جنيه، تلتها إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم والتي سجلت 70.3 مليار جنيه، ما يعكس نشاطًا ملحوظًا في أدوات الدين والتمويل عبر البورصة.
ارتفاع في أنشطة التمويل غير المصرفي
سجلت باقي الأنشطة غير المصرفية أداءً قويًا، شمل:
- 122.2 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي
- 76.9 مليار جنيه تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- 66 مليار جنيه تمويل استهلاكي
- 91.9 مليار جنيه أوراق مخصمة
- 29.4 مليار جنيه تمويل عقاري
وتعكس هذه المؤشرات توسعاً في الخدمات المالية الموجهة للاستهلاك والإنتاج والاستثمار العقاري والتجاري، بما يدعم الشمول المالي وزيادة الوصول إلى التمويل.
قطاع التأمين يسجل نمواً في الأقساط والتعويضات
بحسب التقرير، بلغت إجمالي أقساط التأمين خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025 نحو 87.5 مليار جنيه، موزعة على:
- 49.1 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات
- 38.4 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
كما سجّل قطاع التأمين تعويضات بقيمة 46.8 مليار جنيه، بواقع:
- 22.4 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات
- 24.4 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
توضيح أنواع التأمين
يشمل تأمين الممتلكات والمسؤوليات حماية الأصول من الأخطار مثل الحريق والسرقة، والتأمين على المنازل والسيارات والبضائع.
فيما يشمل تأمين الأشخاص وتكوين الأموال تغطيات الحياة، التأمين ضد الحوادث الجسدية، وحالات الوفاة.
انعكاسات اقتصادية
تؤكد المؤشرات الواردة في التقرير استمرار توسّع الأنشطة المالية غير المصرفية، التي أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، من خلال توفير قنوات تمويل بديلة تقلل الضغط على القطاع المصرفي وتتيح تمويلات مرنة للمؤسسات والأفراد.
