تستعد المحكمة العليا الأميركية هذا الأسبوع لعقد جلسة استماع بارزة بشأن صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية، في قضية قد تعيد رسم حدود السلطة التنفيذية في السياسة التجارية للولايات المتحدة، وسط ضغوط واسعة من مجتمع الأعمال ومسؤولين سابقين للمطالبة بتقييد تلك الصلاحيات.
ووفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز، قدّمت نحو 40 مذكرة قانونية من جهات متعددة – بينها غرفة التجارة الأميركية، ومسؤولون سابقون في الأمن القومي والإدارات الأميركية السابقة – تطالب المحكمة بالحكم ضد استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي استند إليه في فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وقال ترامب عبر منصته تروث سوشيال إنه لن يحضر جلسة الأربعاء، لكنه وصف القضية بأنها “واحدة من أهم القضايا في تاريخ بلادنا”، مؤكداً أن تقييد صلاحيات الرئيس في استخدام الرسوم الجمركية “قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية ويجعل أميركا عرضة للخطر”.
أما محامو ترامب، فيؤكدون أن حرمان الرئيس من سلطة اتخاذ إجراءات جمركية عاجلة “سيشل قدرة الولايات المتحدة على حماية اقتصادها”، بينما تحذر غرفة التجارة الأميركية من أن تلك السياسة ألحقت “أضراراً جسيمة وغير قابلة للإصلاح بالشركات الأميركية الكبيرة والصغيرة على حد سواء”، معتبرة أن الرسوم الجمركية رفعت التكاليف وأضعفت القدرة التنافسية وأثارت حالة من عدم اليقين الاستثماري.
وقال إيفريت إيسنستات، المحامي في مكتب سكواير باتون بوغز والمسؤول الاقتصادي السابق في إدارة ترامب، إن “الأحكام المرتقبة ستكون محورية لأجندة الرئيس المستقبلية”، مضيفاً أن “طلاب القانون سيدرسون هذه القضية لسنوات طويلة قادمة، لأنها تتناول جوهر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وتأتي هذه المعركة القانونية في وقت تجمع فيه الحكومة الأميركية أكثر من 50 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية الإضافية خلال عام 2025، ما وفر دعماً مؤقتاً للخزانة العامة وساعد في طمأنة المستثمرين القلقين بشأن ارتفاع مستويات الدين الفيدرالي.
وبينما يُمنح الكونغرس الأميركي دستورياً سلطة فرض الرسوم وجمع الإيرادات، يتيح الدستور للرئيس دوراً واسعاً في تحديد السياسة الخارجية، وهو ما يجعل القضية الحالية اختباراً دقيقاً لتوازن السلطات بين الجانبين.
وشارك في تقديم المذكرات القانونية المعارضة مراكز بحث بارزة مثل معهد كاتو ومعهد غولدووتر المؤيدان للسوق الحرة، إلى جانب أساتذة قانون وقضاة ووزراء سابقين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، معتبرين أن ترامب تجاوز حدود السلطة التنفيذية باستخدامه قانون الطوارئ الاقتصادية لأغراض تجارية بحتة.
في المقابل، استند فريق ترامب القانوني إلى تقديرات صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس تشير إلى أن الرسوم المفروضة باستخدام صلاحيات الطوارئ يمكن أن تخفض العجز التجاري الأميركي بنحو 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
ورغم أن جلسة الاستماع ستُعقد هذا الأسبوع، إلا أن صدور الحكم النهائي سيستغرق عدة أسابيع من المداولات، وسط ترقب واسع في الأوساط الاقتصادية والسياسية لنتائجها، لما تحمله من انعكاسات محتملة على مستقبل السياسة التجارية الأميركية وسلطات الرئيس في إدارة الأزمات الاقتصادية.
