شهدت الأسواق المصرية اليوم حالة من الترقب والدهشة بعد التراجع الجديد لسعر الدولار أمام الجنيه، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%. القرار، الذي جاء في توقيت حساس، فتح الباب أمام تساؤلات واسعة: هل بدأ الدولار يتراجع فعليًا؟ وهل نشهد عودة الجنيه لقوته تدريجيًا؟
تفاصيل الهبوط الأخير
مع بداية تعاملات البنوك اليوم، ظهر تأثير القرار بوضوح:
- تراجع الدولار بشكل طفيف ليدور حول مستويات 48 جنيهًا.
- خبراء وصفوا الخطوة بأنها “ضربة استباقية” لدعم السيولة المحلية وإعادة التوازن بين العملتين.
- مستثمرون ومحللون يرون أن الأيام المقبلة قد تحمل موجة تصحيح قوية لسعر الدولار إذا استمر التدفق النقدي بالعملة الصعبة.
لماذا يؤثر خفض الفائدة على الدولار؟
خفض الفائدة يعني أن أدوات الدين المحلية قد تجذب جزءًا أكبر من السيولة نحو الجنيه، بدلًا من الاعتماد المفرط على الدولار. ببساطة، يصبح الاحتفاظ بالجنيه أكثر جاذبية، وهو ما يضغط على الطلب على العملة الخضراء.
توقعات ما بعد القرار
- بعض الخبراء يلمّحون لاحتمال هبوط تدريجي للدولار إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية بنفس الوتيرة.
- آخرون يحذرون من أن العوامل الخارجية، مثل أسعار النفط وتحركات الفيدرالي الأمريكي، قد تعرقل هذا الهبوط.
- الأسواق غير مستقرة بعد، لكن المؤكد أن العملة الخضراء لم تعد تتحرك وحدها، والجنيه بدأ يستعيد بعض النفوذ.
ماذا يعني هذا للمواطن؟
- تراجع الدولار قد يفتح الباب لانخفاض نسبي في أسعار بعض السلع المستوردة.
- الاستثمارات بالجنيه قد تصبح أكثر أمانًا وربحية مقارنة بالدولار.
- لكن الخبراء ينصحون بعدم التسرع في القرارات المالية، فالسوق ما زال يشهد تقلبات حادة.
قرار خفض الفائدة كان بمثابة “طلقة البداية” لتحريك المياه الراكدة في سوق الصرف. الدولار في مصر يتعرض لضغط واضح، والجنيه يثبت أن أمامه فرصة لاستعادة جزء من قوته. السؤال الكبير الآن: هل يستمر هذا الهبوط، أم أن الدولار سيعود للارتفاع مرة أخرى مع أول هزة خارجية؟
