أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن توقعاتها بالنمو الاقتصادي المتسارع وانخفاض معدل البطالة خلال العام المقبل، في مؤشر إيجابي يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وجهود الدولة في دعم الاستقرار المالي وتوسيع فرص العمل.
تعزيز النمو الاقتصادي
وأشار بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يشهد معدلات نمو أعلى مقارنة بالعام الحالي، مدفوعة بمجموعة من العوامل الرئيسة، منها:
- استثمارات حكومية ضخمة في البنية التحتية، تشمل مشاريع الطرق والموانئ والطاقة المتجددة.
- زيادة الإنتاج في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، السياحة، والزراعة، مما يسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
- تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتسهيل إجراءات التراخيص والتصدير.
توقعات بانخفاض البطالة
وفيما يتعلق بسوق العمل، توقعت الحكومة انخفاض معدل البطالة تدريجيًا نتيجة لتوسيع فرص العمل في المشروعات الجديدة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الخبراء إلى أن:
- التركيز على المشاريع التنموية المحلية سيساهم في خلق آلاف الوظائف في مختلف القطاعات.
- برامج التدريب المهني والتأهيل ستعمل على رفع كفاءة الشباب وربطهم بسوق العمل.
- المبادرات الحكومية لدعم تمكين المرأة والشباب ستسهم في زيادة مشاركة القوى العاملة وتحسين توزيع الوظائف بين الجنسين.
نظرة مستقبلية
يرى الاقتصاديون أن استمرار الحكومة في تنفيذ خططها الاستثمارية وتطوير البنية التحتية سيعزز من ثقة المستثمرين ويساعد على استدامة النمو الاقتصادي، مع توقعات بأن يكون تراجع البطالة ملموسًا خلال 2026.
وأكد البيان أن هذه التوقعات تعتمد على استمرار الإصلاحات الاقتصادية، واستقرار أسعار الطاقة، والقدرة على جذب الاستثمارات، إضافة إلى الحفاظ على مناخ اقتصادي مستقر يدعم الإنتاج ويوفر فرص عمل مستدامة.
