أثارت عمليات استيلاء مجالس الجماعات الترابية على عقارات خاصة جدلاً واسعًا، بعد أن تبين أن العديد من الممتلكات الخاصة تم الاستيلاء عليها دون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها. ويُعد هذا الأمر انتهاكًا صريحًا للحقوق الملكية ويشكل تهديدًا للأمان القانوني للمواطنين.
وأفادت مصادر محلية بأن هذه الحالات تتعلق بعقارات متعددة، حيث قامت بعض المجالس الترابية بفرض سيطرتها على أراضٍ وممتلكات دون الحصول على الموافقات القضائية أو التعويضات القانونية لأصحابها. ويرى مراقبون أن السبب يعود إلى غياب الرقابة الصارمة أو الاستغلال غير القانوني للصلاحيات الإدارية من قبل بعض المسؤولين المحليين.
ويترتب على هذه الممارسات تداعيات اجتماعية وقانونية كبيرة، أبرزها:
- إثارة النزاعات القضائية بين المواطنين والإدارات المحلية، ما يزيد الضغط على المحاكم.
- تقويض الثقة في المؤسسات المحلية وخلق شعور بعدم العدالة لدى السكان.
- عرقلة الاستثمار المحلي، إذ يقلل المستثمرون من مخاطر المشاريع في ظل غياب الضمان القانوني لحقوق الملكية.
ودعت منظمات حقوقية إلى تفعيل الرقابة القانونية على تصرفات مجالس الجماعات الترابية، وضمان تعويض المتضررين ومحاسبة أي مسؤولين يثبت تورطهم في الاستيلاء غير القانوني، مع التأكيد على أهمية توعية المواطنين بحقوقهم القانونية لحماية ممتلكاتهم.
وفي الوقت نفسه، شددت السلطات على ضرورة إعادة النظر في القوانين التنظيمية المتعلقة بالعقارات العامة والخاصة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات مستقبلاً، وتحقيق التوازن بين الصالح العام وحقوق الأفراد.
