تستعد مصر لاتخاذ خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز الطاقة المستدامة، بإصدار شهادات “الطاقة المتجددة” وطرحها في بورصة المناخ العالمية قبل نهاية عام 2025. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة جاذبية الاستثمارات البيئية المحلية والدولية.
تفاصيل المبادرة
تهدف شهادات الطاقة المتجددة إلى توثيق إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يمنح المستثمرين والشركات فرصة الاستثمار في الطاقة المستدامة والمشاركة في السوق البيئي العالمي. وسيتم إدراج هذه الشهادات في بورصة المناخ، مما يتيح تداولها عالميًا وتوفير شفافية كاملة حول مصادر الطاقة النظيفة.
أثر المشروع على الاقتصاد المصري
يشير خبراء الطاقة إلى أن إدراج شهادات الطاقة النظيفة في بورصة المناخ سيسهم في:
- زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع الطاقة المتجددة.
- تعزيز السمعة الدولية لمصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
- دعم التزامات مصر البيئية في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز الابتكار والاستدامة
تأتي هذه المبادرة بالتوازي مع مشروعات مصر الكبرى للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات الرياح في خليج السويس، ما يعكس التزام الدولة بتطوير سلسلة إنتاج طاقة نظيفة متكاملة يمكن توثيقها وتداولها على المستوى الدولي.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تشهد مصر بعد إدراج الشهادات زيادة ملحوظة في الطلب على الطاقة المتجددة من قبل الشركات والمؤسسات العالمية الراغبة في تلبية أهدافها البيئية، كما يمكن أن تفتح هذه الخطوة أبوابًا جديدة للتعاون في التمويل الأخضر والابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.
