أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤخرًا عن تخفيف القيود المفروضة على البنوك الأميركية فيما يتعلق بأنشطة العملات المشفرة، في خطوة اعتبرها المحللون تحولًا مهمًا في السياسة النقدية والمالية للولايات المتحدة.
تفاصيل القرار
يشمل القرار السماح للبنوك بتقديم خدمات أوسع للعملات الرقمية، مثل:
- الحفظ الآمن للأصول الرقمية (Custody).
- تقديم حلول التمويل والاستثمار المرتبط بالعملات المشفرة.
- تسهيل معاملات الدفع والتحويل باستخدام الأصول الرقمية.
ويأتي القرار مع الالتزام بمجموعة من الإجراءات الرقابية الصارمة لضمان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يوازن بين توسع البنوك في هذا المجال والحفاظ على استقرار النظام المالي.
أثر القرار على سوق العملات المشفرة
أدى الإعلان إلى ارتفاع أسعار العملات المشفرة، حيث اعتبر المستثمرون الخطوة بمثابة اعتراف رسمي بأهمية هذا القطاع في النظام المالي الأميركي. وأشارت تقارير السوق إلى أن بعض المؤسسات المالية بدأت بالفعل دراسة طرق للاستثمار في خدمات الكريبتو الجديدة.
قراءة اقتصادية
يعتقد خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق لزيادة دمج العملات الرقمية مع النظام المالي التقليدي، وهو ما يمكن أن يعزز الابتكار في أنظمة الدفع والتحويلات، ويفتح المجال لتطوير عملات رقمية للبنوك المركزية في المستقبل.
المخاطر المحتملة
رغم الإيجابيات، يحذر بعض المحللين من التقلبات العالية لسوق الكريبتو التي قد تنتقل إلى البنوك، مؤكدين ضرورة تطبيق معايير صارمة للرقابة والشفافية لتجنب أي تأثير سلبي على الاستقرار المالي.
