تعيش إسرائيل حالة اقتصادية صعبة، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة جى بى مورجان العالمية، والذي يتنبأ بتراجع حاد في النمو الاقتصادي للبلاد. حيث يُتوقع أن يتجه اقتصاد إسرائيل نحو ما يُصطلح عليه بـ “سقوط حر” بنهاية عام 2023. هذا التقرير يلقي الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه إسرائيل والعوامل التي تساهم في هذا التدهور.
بحسب تقرير مؤسسة جى بى مورجان، يُتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل تراجعًا حادًا يصل إلى ما يقرب من 11% على الأقل بنهاية الربع الأخير من العام الجاري. هذا الانكماش الاقتصادي الكبير يأتي بعد تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام الماضي واستمرار التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.
وفي تحليلها، أوضحت “جى بى مورجان” أن تداعيات الأزمة السياسية المستمرة مع قطاع غزة تلقي بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي. فعدم وجود رؤية واضحة للحل السياسي يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل الاقتصاد. وعلى هذا الأساس، يتوقع أن يكون معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام القادم محدودًا جدًا، حيث لن يتجاوز 1.9% بمعيار الناتج المحلي الكلي.
أما بالنسبة للعام الحالي، فإن توقعات “جى بى مورجان” ليست مشجعة أيضًا. حيث يُشير التقرير إلى أنه حتى في أفضل الظروف، من المرجح أن لا ينمو اقتصاد إسرائيل بنهاية العام الحالي بأكثر من 2.5%، بينما كان من المتوقع في الأصل أن ينمو بنسبة 3.2%.
