وبعد سلسة من القرارات هدفت لتجميد تحركات ومضاربات السوق السوداء وضبط أسعار الصرف، أتجه البنك المركزي المصري لإصدار استثناءات لعملية سحب وتوفير العملة الأجنبية الدولار
وتبعاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أصدر البنك المركزي خطاب إلى البنوك يتضمن استثناء فئات من القرارات الأخيرة التى تتعلق بتوفير العملة الأجنبية للعملاء خارج البلد.
وكشفت المصادر بأن البنك المركزي وجه البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصومات المباشرة للاحتياجات بالعملة الأجنبية ولأغراض التعليم والعلاج بدون أى حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.
ووضحت هذة الأنباء بأن البنك المركزي أخطر البنوك بفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصومات المباشرة للعملاء الذين سافروا قبل تاريخ القرار 22 ديسمبر 2022 وحتى يستطيع العميل الحصول على احتياجاته الضرورية من العملة الأجنبية، وهذا عند طلب العميل.
وأضاف البنك المركزي عدم وجود أية حدود للاستخدام للعملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية أو بطاقات ائتمانية يتم سداد استخداماتها من حساباتهم بالعملة الأجنبية.
تقييد السحب الدولي
التى اتخذت بنوك مصرية قرارًا مفاجئ أمس الأحد وتبعا لـ CNBC عربية والتي قالت بإن بنوك مصرية قد قيدت الإنفاق الدولي من بطاقات الائتمان والخصم الفوري لبعض فئات التجار، من بينهم تجار الذهب والمجوهرات.
وفي وقت سابق قد وجّه البنك المركزي المصري خطاب للمصارف الخاضعة لمظلته التنظيمية أمس يوم الأحد، وفي ظل التقلبات الشديدة التي شهدها سوق الذهب داخل البلاد التي أسفرت عن وصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
وفقًا لتوجيه البنك المركزي، إنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية للذهب فى خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، بعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط، ويتعين عليه إبلاغ البنك المركزي.
استخدام البطاقات
حيث أكد البنك المركزي المصري، على البنوك ضرورة إخطار العملاء بأي وسائل الاتصال وأنه يحظر إساءة استخدام هذة البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.
حيث أوضح البنك في بيان بأن ذلك يأتي في إطار ما تلاحظ من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصومات المباشر في عمليات خارج مصر وعلى الرغم من تواجد العملاء الحاملين هذه البطاقات فى داخل البلاد.
وأشار المركزي: “إلى حظر طلب تدبير العملة لاغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، و يتعين على البنوك مراجعة أى عينة من استخدامات تلك هذة البطاقات والتي تمت فى خارج البلاد، و طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022”.
وحيث أكد البنك المركزي بأنه في حال تلاحظ للبنك وجود أى استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل وما يشير للشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة و العملة التي تم تدبيرها خاصة في حالة توافر مؤشرات على وعدم مغادرة العميل للبلاد فيتعين على البنك موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وأي حالات أخرى ستظهر في مثل هذا القبيل اعتبارًا من تاريخه.
