تعلن وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر والتي تم إبرامها فى عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص حيث وصلت 13.7 مليار دولار.
وأظهرت وزارة التعاون الدولي، في إنفوغراف موضحه، بأن الاتفاقيات تتوزع بواقع 11.1 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، ومن بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتدعيم الإصلاحات الاقتصادية لعدة قطاعات مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل سوف يتم إتاحتها حتى يونيو 2023.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص في مصر قد حصل على تمويلات إنمائية ميسرة وصلت 2.6 مليار دولار، من خلال شركاء التنمية متعدده الأطراف والثنائيين ومن بينهم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وجاء المقرر بأن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022.
جدير بالذكر بأن وزارة التعاون الدولي، قد أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار منها 3.5 مليار دولار للقطاع الخاص، وخلال عام 2021 تم الاتفاق على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 10.2 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص،و في ضوء الجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولة لدعم رؤية الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
