جاء ت التضخامات داخل المملكة المتحدة أقل بقليل من التوقعات عند 10.7% في نوفمبر على أساس سنوي، بحيث ساعد تراجع أسعار الوقود في تقليل ضغوط الأسعار، وعلى الرغم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة للضغط على الأسر والشركات.
وكان اقتصادين استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا زيادة سنوية في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 10.9% ، بعد أن شهد شهر أكتوبر تشرين الأول ارتفاعاً غير متوقع لأعلى مستوى لة في 41 عاماً عند 11.1%.
وعلى أساس شهري، وكانت الزيادة في شهر نوفمبر بنسبة 0.4%، انخفاض من 2% في أكتوبر وأقل من التقديرات البالغة 0.6%.
وسيعلن بنك إنكلترا عن تحركاته المقبلة في السياسة النقدية فى يوم الخميس 15 كانون الأول ديسمبر، ومن المحتمل على نطاق واسع بأن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الوقت الذي يوازن فيه بين التضخم المرتفع والاقتصاد الذي يقول صانعين السياسة إنه يمر بأطول فترة ركود على الإطلاق.
وتواجه البلاد إضراب صناع نطاق واسع خلال فترة عيد الميلاد حيث أضرب العمال للمطالبة بزيادة الأجور بالقرب من معدل التضخم وتحسين ظروف العمل.
وتوقع المكتب المستقل لمسؤولية الميزانية بأن المملكة المتحدة سوف تعاني أكبر انخفاضاً في مستويات المعيشة ومنذ بدء السجلات بحيث من المحتمل بأن ينخفض دخل الأسرة الحقيقي بنسبة 4.3% في 2022-2023.
وأعلن وزير المالية البريطاني “جيريمي هانت” الشهر السابق عن خطة مالية شاملة قيمتها 55 مليار جنيه إسترليني أي ما يعساوى 68 مليار دولار، بما في ذلك عدد كبير من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق، لمحاولة سد فجوة كبيرة في المالية العامة للبلاد.
