قفز سعر الذهب بشكل ملاحظ فى نهاية تداولات أمس ليقرب لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر، وبفعل صدور بيان التضخم الأمريكى لشهر نوفمبر.
على هامش التداولات حرزت أسعار عقود الذهب الفورية انخفاض هامشى حوالى 0.17% تقريبا لكي تصل إلى 1807 دولارا للأوقية ليتقلص من مكاسبه التي تحققت فى خلال تداولات أمس، مصاحب انخفاض لأسعار عقود الذهب الآجلة حوالى1819.95 دولارا للأوقية، وأيضا تراجع سعر عقود الفضة بحوالي 0.55%.
أهم محركات زيادة أسعار الذهب فى التداولات
ويعد هذا الهبوط الحاد لمؤشر الدولار الأمريكي لأحد محركات زيادة أسعار الذهب إبان التداولات؛ بحيث شهد الدولار تراجعا فى تعاملات اليوم نحو 0.23% ليستقر بقرب المستوى 103.74 نقطة.
ويُذكر في هذا الصدد، بأن تراجع الدولار الأمريكي عادة ما يعزز إقبال المستثمرون على الذهب المسعر بالدولار، حيث ظهرا المعدن النفيس أقل تكلفة للمستثمرون ذوي الملاذات الاستثمارية بخلاف الذهب، ومن هنا ارتفاع أسعاره.
وأثرت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة أمس سلبا على أداء الدولار الأمريكي؛ ومن ثم زيادة لأسعار الذهب ؛ بحيث كشفت البيانات الاقتصادية عن ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 0.1% شهريا، علما أن توقعات الأسواق رجحت نمو المؤشر نحو 0.3%، والذي وصفه بعض المحللون انه أكبر تراجع لأكثر من عام، مما أشار بدوره لتراجع مخاوف التضخم.
ونتيجة لذلك، تصاعد توقع الأسواق بصدد قيام الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط باجتماعه المقرر انعقاده بوقت لاحق من اليوم.
وفي هذا السياق، أكدت رويترز و كوميرز بنك بأن الفيدرالي الأمريكي قد يقرر خفض مسيرة رفع الفائدة مرة أخرى في مطلع العام القادم، بحيث يُحتمل بأن يخفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في شهرى فبراير ومارس القادمين.
الأمر الذي يؤدي نهاية المطاف للمزيد من تراجع الدولار الأمريكي، ومنبعد زيادة الطلب على الذهب.
وبناءاً على ذلك، يعزو ارتفاع الذهب فى ىخلال التعاملات لتصاعد المخاوف بخصوص الركود المحتمل، حيث ركز صندوق النقد الدولي الضوء على بعض المخاوف الاقتصادية المتوقعة بما في ذلك الركود، كما وضح جولدمان ساكس (NYSE:GS) بأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية للعام القادم سيشهد نموا بسيط مدفوعا بالركود المحتمل، لهذاا لاقت أسعار الذهب دعما واضحا إبان التداولات.
ونتيجة ذلك شهد تداول اليوم إقبال واضح على عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 سنة بحيث سجل المؤشر نموا نحو 0.22%، وسط تزايد مخاطر الركود المرجح.
