وصلت الحكومة المصرية لمراحل متقدمة من مفاوضات مع السيادي السعودي، السيادي القطري، وجهاز أبوظبي للاستثمار لمناقشة استثمارهم في خطة الحكومة المصرية لتحلية المياه.
أكدت مصادر بإن الصناديق التلاتة أظهروا رغبة للاستثمار بمشروعات تحلية المياه، وإنه بيتم حاليًا التفاوض على حصة السيادي المصري في هذة المشروعات ، ووالتى لاتتجاوز من 10% – 25% من قيمة المشروعات.
حيث: مصر بتواجه حاليًا أزمة في المياه وخصوصًا بسبب سد النهضة الإثيوبي، وهذا بيدفعها لبحث كل الحلول المتاحة لتفادي زيادة الأزمة.
و من المتوقع توقيع اتفاقيات الاستثمار خلال النص الأول من 2023، بقيمة إجمالية 3 مليار دولار.