أعلنت الإدارة العامة للجمارك اليوم الأربعاء 7 كانون الأول ديسمبر، بإن الصادرات بالدولار هبطت 8.7% في نوفمبر بمقارنة بالعام الذي سبقه إلى 296 مليار دولار، والذي يعتبر أقل مستوى منذ نيسان أبريل، وعندما أدت قيود كورونا لأغلاق مصانع شنغهاي والطرق ووقف ومنع الشركات من وضع البضائع على السفن.
وكان الهبوط هو الأكبر منذ فبراير 2020 عندما تضررت التجارة من أول إغلاق لفيروس كورونا، ويأتي في شهر ترتفع فيه الصادرات عادة بقوة قبل موسم أعياد الميلاد والعطلات بالخارج، كما ظهرت البيانات تراجع الواردات قد زاد أيضاً إلى 10.6%، ووصل الفائض التجاري إلى 69.8 مليار دولار الشهر السابق، بمقارنة بـ85.15 مليار دولار في أكتوبر.
وأدى تدهور الأداء التجاري لتقويض ركيزة قوية من ركائز الاقتصاد الصيني على مدى العامين السابقين، إذ ساعد ارتفاع الصادرات إلى مستويات قياسية لتزويد الشركات الصينية بطلب مستقر، حتى في نفس الوقت الذي عانى فيه الإنفاق المحلي بسبب انهيار قطاع الإسكان من العام السابق الذي تبعته زيادة تفشي فيروس كورونا ثم إغلاق هذا العام.
وتتطلع الحكومة الآن لتخفيف سياسة “صفر-كوفيد” لتقليل تأثيرها على الاقتصاد، لكن صناع السياسة قد يحتاجون إلى إضافة الكثير من التحفيز، حيث اعلن المكتب السياسي، أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، بإنه بيسعى إلى تحول اقتصادي العام القادم من خلال التعهد بالحفاظ على السياسة المالية نشطة وأدوات نقدية مستهدفة و”قوية” ، وفقاً لاجتماعه الأخير يوم الأربعاء.
