وزراة المالية توافق على طلب خصم قيمة الادوية منتهية الصالحية

وزارة المالية وافقت على الطلب المقدم بخصم قيمة الأدوية المنتهية الصلاحية من الوعاء الضريبي للشركة المنتجة والتي عوضت صاحب الصيدلية بأدوية سليمة بنفس سعر للجمهور.
وتحدثت وزارة المالية، بانه تم دراسة الطلب المقدم من مجلس الشيوخ مع مصلحة الضرائب المصرية وبمقارنة مضمونه مع ما جاء من أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته واحكام القانون رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.
واشترطت الوزارة المالية بعد الموافقة على خصم الأدوية المنتهية الصلاحية من الوعاء الضريبي بتوافر لعدة اشتراطات أهما بأنه يتعين على الشركات المنتجة للأدوية تطبيق هذا المقترح واتباع كافة الاجراءات المتعلقة بالشروط التي تتطلبها الجهات المنوط بها الحضور والإشراف على عمليه التخلص من هذة الأدوية المنتهية للصلاحية والتي تم اثباتها بتحرير محاضر اعدام وتتم بحضور مندوب من وزارة الصحة ومندوب من البيئة ومندوب من مصلحة الضرائب المصرية.
وتضمنت شروط وزارة المالية بأن يسبق ذلك لقيام الشركات المنتجة للأدوية بأثبات المرتجع المستلم من الصيدليات للأدوية المنتهية للصلاحية بموجب محاضر الاعدام”كميات – وقيمة”وتحميلها على تكلفه التشغيل وتندرج ضمن خسائر النشاط.
ونصت هذة الشروط التي وضعتها وزارة المالية، بانه في حال ما تقدمت هذة الشركات للمأمورية المختصة بإقراراها الضريبي مؤيد بحسابات ودفاتر منتظمة وكذلك قائمة الدخل معدة وفقا معايير المحاسبة المصرية وتنفيذا لأحكام المادة 17 من القانون لرقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته فلاتسع المأمورية المختصة سوى اعتماد تكلفه المرتجعات الخاصة بالأدوية والتي تم اعدامها بعد التأكد من المستندات المؤيدة لذلك وفق لأحكام المادة 22 من ذات القانونل.