الاتحاد الأوروبي يتوصل لقانون يخدم تقليل انبعاثات الكربون الإجمالية بقدوم نهاية العقد في معظم القطاعات بما فيها االمبانى والموصلات وحتى الزراعة.
وتوصلوا مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، والذي يمثل أعضاء الاتحاد الأوروبي والبالغ عددهم سبعة وعشرون دولة، لاتفاق بخصوص التشريع المسمى “لائحة مشاركة الجهود” في وقت متأخر أمس يوم الثلاثاء.
وحددت اللائحة أهدافاً وطنية لتقليل الانبعاثات من النقل البري والنقل البحري المحلي وتدفئة المباني والزراعة والمنشآت الصناعية الصغيرة وإدارة النفايات.
وتولد هذه القطاعات، وهذة ليست مدرجة في نظام تجارة الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، حوالي 60 % من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في التكتل. ومن المنتظر أن يخفضها القانون المزمع بنسبة 40% مقارنة بعام 2005.
الخطة الشاملة لتقليل انبعاثات الكربون
وهذا القانون جزء من خطة الاتحاد الشاملة لتقليل صافي الانبعاثات بنسبة 55% عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وهدف التشريع ضمان مساهمة جميع أعضاء الاتحاد في الهدف بطريقة عادلة. وهكذا تحتاج الدول الغنية مثل الدنمرك وفنلندا وألمانيا ولوكسمبورج والسويد إلى لتقليل انبعاثاتها إلى 50%، ولكن الهدف بالنسبة لبلغاريا هو 10%.
ويمكن للدول تداول كميات محدودة من حصصها من الانبعاثات بينها وبين بعضها أو أن تحتفظ بجزء منها إذا كانت انبعاثاتها بأقل من المستهدف في سنة معينة،يمكن أيضاً لها “الاقتراض” من سنوات تالية إذا كانت انبعاثاتها أكبر من المستهدف.
ويحتاج هذا القانون إلى موافقة كل من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن ينفذ، إلا أن هذا الإجراء ممكن أن يكون أمرا مفروغا منه بعد توصل المفاوضين إلى اتفاق.
وهذا الاتفاق واحد من ثلاثة ويأمل الاتحاد الأوروبي في اقتناصها في الوقت المناسب مع تزامن قمة الأمم المتحدة للمناخ والتي بدأت في مصر يوم الأحد.
وكان الاتحاد أبرم اتفاق فى الشهر الماضي بخصوص قانون يحظر فعليا من بيع السيارات الجديدة والتي تعمل بالبنزين والديزل واعتبارا من 2035 هدف إلى الأنتهاء من المفاوضات يوم الخميس بشأن قانون “توسيع أحواض” امتصاص ثاني أكسيد الكربون في أوروبا، مثل الغابات.
