الهئية العامة للرقابة المالية المصرية تقر تعديلات لحماية حسابات المتعاملين وصرف الأرباح

قرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات بخصوص إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في الأوراق المالية، وتسهيل ضوابط فتح الحسابات والتعامل في الأوراق المالية وكذلك عمليات صرف الأرباح وعمليات الإيداع المركزي.

وشملت التعديلات السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين إدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، بعد موافقة الهيئة، باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لدعم وتيسير إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها، ودون الإخلال بالقواعد المعمول بها في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من هوية العميل.

وتضمن التعديل الثاني، إجازة قيام الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وفقا للحالات التي تقدرها الهيئة، إتمام إجراءات إيداع أسهم مساهميها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية نيابة عنهم وذلك عن طريق توكيل رسمي خاص من المساهم يسمح لها بذلك.

واختص التعديل الثالث، السماح للشركات المودعة أسهمها مركزيا توزيع الأرباح لمساهميها الأجانب غير مالكي حسابات مصرفية في مصر بالطريقة المناسبة والتي توافق عليها الهيئة، وذلك بدلا من التقييد بضرورة حيازة المساهم الأجنبي لحساب مصرفي في مصر للحصول على أرباحه، حيث تم إضافة بند ينص على الآتي” إمكانية توزيع الأرباح بأي طريقة أخرى تقدرها الهيئة بناء على ما يرد إليها من طلبات”