توقع تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى من صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين 31 أكتوبرمن ارتفاع التضخم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليسجل 12.1% في العام الجاري.
وقال التقرير الذي أتاحه الصندوق الاثنين 31 أكتوبر بإن التضخم قد ارتفع على نحو مفاجئ وتواجه المنطقة أجواءً من عدم التاكيد الاستثنائي ومخاطر حدوث تطوراتبشكل سلبى.
وتوقع الصندوق أنيزدهر وينمو اقتصاد المنطقة الحقيقي بنسبة 5% في العام الجارى من 4.1% في العام الماضي.
ومن المحتمل أن يلقي تفاقم الأوضاع العالمية بأعبائه على الآفاق في العام المقبل مع تباطؤ النمو وبلوغه 3.6% في 2023.
الدول المصدرة للنفط
قال صندوق النقد الدولي إن من المحتمل أن تتخلى دول الخليج العربية المصدرة للنفط عن نحو 33% في المتوسط من عائدات النفط في الفترة من 2022 وحتى 2026، وذلك سيؤدي لتحسن بشكل عام في التوازن المالي مشدداً على الحاجة لمقاومة الارتداد لزيادة الإنفاق فى وقت السعة الاقتصادية ذلك عن طريق الإنفاق الداعم للدورة الاقتصادية.
وأضاف صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير بأن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر النفط والغاز إلى زيادة متوسط فائض المعاملات الجارية في الدول الستة التي يتألف منها مجلس التعاون الخليجي إلى 9.7% من الناتج الإجمالي المحلي في 2022، ارتفاعا من 4.6% من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي، وذلك سيؤدي لفائض إضافي يبلغ 275 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تفوق الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط أقرانها بتنبؤات عن نمو نسبته 5.2% هذا العام ارتفاعا من 4.5% في 2021 بدفعة من أسعار النفط المرتفعة ونمو أقوي للناتج الإجمالي المحلي غير النفطي مما يحد أثر رفع أسعار الفائدة عالمياً وصعود أسعار الغذاء.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية نموا نسبته 7.6% هذا العام سوف يقل قليلا عن توقعات الحكومة البالغة 8% وارتفاعا من 3.2% في 2021.
ومن المحتمل أن تفوق الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط أقرانها بتنبؤات عن نمو نسبته 5.2% هذا العام ارتفاعا من 4.5% في 2021 بدفعة من أسعار النفط المرتفعة ونمو أقوي للناتج الإجمالي المحلي غير النفطي مما يحد أثر رفع أسعار الفائدة عالميا وصعود أسعار الغذاء.
وأشار الصندوق في تقريره الأحدث إلى أن من المتوقعأن يتراجع النمو إلى 3.5% في 2023، ومع تراجع أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي.
الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل
توقع الصندوق أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل 4.9% في 2022 وهو ما يعني ارتفاع التقديرات عن التوقعات أبريل الماضي.
وجاء هذا الارتفاع مدفوع بأداء مصر خلال السنة المالية 2022 وسوف يتباطأ النموحتى يصل إلى 3.9% في 3.9% انعكاسًا لتباطؤ النشاط في مصر وتونس.
مخاطر تواجه المنطقة
يتمثل أحدالصعوبات والتحديات الملحة في المنطقة معالجة أزمة تكلفة المعيشة ذلك عبر استعادة استقرار الأسعار وحماية الفئات الضعيفة ذلك عن طريق الدعم الموجه وضمان الأمن الغذائي.
تشير توقعات الصندوق إلى أن استمرار الارتفاع لأسعار السلع الأولية ونقص الغذاء على نطاق أكبرسيؤدى لأنعدام الأمن الغذائي وإثارة القلاقل الاجتماعية وفرض الضغوط على المالية العامة.
وقال الصندوق إنه يمكن أن يفضي ضيق الأوضاع المالية بدرجة أضخم من المتوقع إلى نشأة المخاطر على الدين والاستقرار المالي مما سوف يزيد من فرض الوصول إلى الأسواق وزيادة المخاطرفى الوقوع إلى ضائقة تمويلية في مجموعة البلدان الصاعدة ومتوسطة الدخل.
وتتضمن هذة المخاطر التي تواجه المنطقة اتساع نطاق التضخم والذي يؤدى لتشكيل خطرًا على الآفاق المتوقعة للتضخم مما سوف يؤدي لضيق المالية العالمية من ضغوط سعر الصرف.
ويشير الصندوق إلى تكلفة السياسات المضادة للتضخم من الممكن أن تكون أعلى من المتوقع.
